کد مطلب:355747 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:344
الاستدلال بالکتاب والعقل والسنة
ثمّ الاستدلال كما أشرنا فی خلال كلماتنا هذه، تارةً یكون بالكتاب، وتارةً یكون بالعقل، وتارةً یكون بالسنّة.
أمّا الكتاب، فآیاته المتعلّقة بمباحث الامامة كثیرة، لكنّ المهمّ هو تعیین شأن نزول هذه الایات، وتعیین شأن نزول هذه الایات إنّما یكون عن طریق السنّة، إذن، یعود الامر إلی السنّة.
وفی الاستدلال بالعقل أیضاً، هناك أحكام عقلیة هی كبریات عقلیّة، وتطبیق تلك الكبریات علی الموارد لا یكون إلاّ بأدلّة من
[ صفحه 13]
خارج العقل، مثلاً یقول العقل بقبح تقدّم المفضول علی الفاضل، أمّا من هو المفضول؟ ومن هو الفاضل لیقبح تقدّم المفضول علی الفاضل بحكم العقل؟ هذا یرجع إلی السنّة، إذنْ رجعنا إلی السنّة.
والسنّة أیضاً قد أشرنا إلی قواعدنا فی إمكان التمسّك بها، وإثبات مدّعانا واحتجاجنا علی ضوئها، فنحن لا نستدل علی أهل السنّة بكتبنا، كما لا یجوز لهم أن یستدلّوا بكتبهم علینا.
نصّ علی ذلك عدّة من أكابر علمائهم، كابن حزم الاندلسی فی كتابه الفصل، فإنّه ینصّ علی هذا المعنی ویصرّح بأنّه لا یجوز الاحتجاج للعامّة علی الامامیّة بروایات العامّة، یقول:
لا معنی لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا، فهم لا یصدّقونها، ولا معنی لاحتجاجهم علینا بروایاتهم فنحن لا نصدّقها، وإنّما یجب أن یحتجّ الخصوم بعضهم علی بعض بما یصدّقه الذی تقام علیه الحجة به، سواء صدّقه المحتج أو لم یصدّقه، لان مَن صدّق بشی ء لزمه القول به أو بما یوجبه العلم الضروری، فیصیر حینئذ مكابراً منقطعاً إن ثبت علی ما كان علیه. [1] .
إنّ من الواضح أنّ الشیعی لا یری حجّیة الصحیحین فضلاً عن
[ صفحه 14]
غیرهما، فلا یجوز للسنّی أنْ یحتجّ بهما علیه، كما لا یجوز للشیعی أن یستدلّ علی السنّی بكتاب شیعی، لانّ السنّی لا یری اعتبار كتاب الكافی مثلاً. فنحن إذن نستدلّ بروایات الصحاح، وبروایات المسانید، وبالروایات المتفق علیها بین الطرفین، ولربّما نحتاج إلی تصحیح سند بخصوصه علی ضوء كتب علمائهم وأقوال كبارهم فی الجرح والتعدیل لیتمّ الاحتجاج، ولا یكون حینئذ مناص من التسلیم، أو یكون هناك تعصّب وعناد، ولا بحث لنا مع المعاند والمتعصّب.
[1] الفصل في الاهواء والملل والنحل 159:4.